به گزارش روز سه شنبه اگزیم نیوز، تورم بیش از نیم قرن است که به‌ عنوان مسأله مبتلا به اقتصاد ایران شناخته می‌شود؛ بیماری مزمن تورم یکی از مهم‌ترین شاخص‌های عملکرد اقتصاد کلان است که برای سیاستگذاران و دولتمردان از یک‌ سو و جنبه‌های مختلف زندگی شهروندان از سوی دیگر حائزاهمیت است.

تاریخ‌نگاری روند تغییرات تورم در ایران حکایت از فراز و فرودهای فراوان دارد، از تورم ۱۱۰ درصدی در زمان حمله متفقین به کشور تا تورم ۴۹ درصدی در دولت سازندگی و شتاب گرفتن این شاخص پس از خروج امریکا از برجام، جملگی قله‌های تورمی را در اقتصاد ایران به تصویر می‌کشد که در برهه‌هایی از زمان با فراوانی اندک فرودهایی را تجربه کرده و تورم‌های تک‌رقمی را هم به خود دیده است اما مسأله اینجا است که نه پایدار بوده و نه مبتنی بر سیاستگذاری اقتصادی؛ تورم حالا مسأله حل شده اغلب کشورها است اما ایران در کنار معدود کشورهایی، همچنان جدی‌ترین و مخاطره‌آمیزترین معضل اقتصاد کلان خود را تورم می‌داند.

در بررسی ابعاد مختلف موضوع، به سراغ محمدرضا فرزین، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس شورای عالی هماهنگی بانک های دولتی رفتیم.

فرزین پس از مرور تاریخی موضوع، راه‌حل‌های قابل تحقق و نقش بانک مرکزی را در کنترل شاخص تورم تبیین کرد که در ادامه می‌خوانید.

فارس: جناب فرزین اجازه دهید گفت‌وگو را با طرح پرسش درباره دلایل وجود تورم ساختاری در اقتصاد ایران آغاز کنیم، به‌ هرحال اقتصاد ایران طی نیم قرن اخیر همواره با پدیده تورم مواجه بوده که به بخش جدایی‌ناپذیری از اقتصاد ما تبدیل شده است.

فرزین: همان‌طور که گفتید ما طی ۵۰ سال اخیر به صورت مستمر با پدیده تورم مواجه بوده‌ایم. دولت‌های مختلف هم آمده و رفته‌اند، هر دولتی هم که بر سرکار آمده اگر چه در ابتدای کار دولت‌های قبلی را متهم کرده اما درنهایت وقتی خودش نیز مسئولیت دولت را برعهده گرفته، نتوانسته است تورم را به صورت مستمر تنظیم کرده و به صورت پایدار نظام اقتصادی بدون تورمی را ایجاد کند. این موضوع یکی از مسائل مهم کشور است. به همین دلیل باید روی بحث تورم متمرکز شد تا حساسیت‌ها روی این مسأله در سطح کلان بیشتر شود.

اولین بحثی که لازم است راجع به سؤال شما مطرح کنم این است که حتماً باید یک‌بار به موضوع تورم و دلایل اهمیت آن در اقتصاد بپردازیم. بالاخره برای کارگزاران اقتصادی، سیاسیون و غیره علاوه بر تورم، شاخص‌های کلان اقتصادی مانند رشد، معیشت، اشتغال و غیره نیز دارای اهمیت است. حتی بارها دیده‌ایم وقتی دولتمردان ما راجع به موضوعات مهم در سیاستگذاری اقتصادی صحبت می‌کنند، می‌گویند مسأله معیشت مردم باید در اولویت دولت باشد، بنابراین باید سیاست‌هایی را اتخاذ کنیم که به معیشت مردم توجه کرده یا برای مثال بتواند ایجاد اشتغال کند. یعنی سایر متغیرهای کلان نیز از نظر سیاستگذار دارای اهمیت است اما دلیل اینکه من  تورم را این قدر مهم می‌دانم این است که معتقدم تورم پایین و با ثبات، منجر به رشد اقتصادی می‌شود. یعنی خود این موضوع منجر به بهبود کارکرد بازار می‌شود. اینکه کاهش تورم منجر به رشد می‌شود یکی از گزاره‌های با اهمیتی است که در مکاتب اقتصادی مختلف مورد اجماع اقتصاددانان قرار دارد. تورم دارای هزینه‌های واقعی است. این هزینه، به ویژه تورم پیش‌بینی شده موجب می‌شود اقتصاد کشور در حوزه‌هایی چون اشتغال، معیشت، رشد اقتصادی و غیره دچار مشکل شود، اما اقتصادی که دارای تورم پایین یا اصطلاحاً ثبات باشد، رشد سریع‌تری خواهد داشت.

در شرایطی که تورم‌های پایین و تک‌رقمی در عمده کشورهای دنیا طی دهه‌های گذشته به موضوعی عادی تبدیل شده اما اقتصاد ایران همچنان با تورم‌های بالا و دورقمی مواجه است. این کشورها از طریق چه مکانیزمی موفق به مهار تورم شدند؟

فرزین: همه کشورها در مقاطع مختلف زمانی، تورم‌های متفاوتی را تجربه کرده‌اند، اما تورم در شکل جدید خودش، یعنی تورم همراه با رکود از سال ۱۹۷۲ میلادی و با افزایش قیمت نفت و انرژی در جهان آغاز شد. در آن مقطع به دلیل همراهی تورم با رکود، شاهد تولد پدیده‌ای تحت‌عنوان رکود تورمی بودیم. این پدیده در کشورهای اروپای‌غربی موجب شد نظریات جدید اقتصادی شکل بگیرد که به دوران پساکینزی معروف است. بعد از پایان جنگ جهانی دوم تا سال ۱۹۷۲ میلادی دیدگاه غالب در اقتصاد کلان دنیا، نظریات کینزی بود که براساس آن کنترل متغیرهای اقتصاد کلان از جمله تورم با استفاده از سیاست‌های پولی و مالی بود؛ اما از سال ۱۹۷۲ که پدیده رکود تورمی به وقوع پیوست سیاست‌های اقتصاد کینزی دیگر پاسخگوی حل مسائل دنیا نبود، به همین دلیل مکاتب و نظریات جدیدتری مثل نظریات پولیون و مکتب کلاسیک‌های جدید که نسخه‌های جدیدتری برای حل مشکل تورم داشتند، ایجاد شد. این نظریات توانستند در عرصه سیاستگذاری نیز تأثیرگذار باشند. مثلاً در سال ۱۹۷۴ تورم در کشورهای صنعتی دورقمی شد و به ۱۳،۶ درصد رسید. در همین سال تورم امریکا ۱۱ درصد و تورم انگلستان به حدود ۱۵،۸درصد افزایش پیدا کرد که میانگین تورم در این کشورها تا دهه ۱۹۸۰ میلادی بالاتر از میانگین تورم در دهه بعد از جنگ جهانی دوم بود. در آن مقطع، افزایش قیمت انرژی مانند یک شمشیر دو لبه عمل کرد، یعنی هم کشورهای وارد کننده و هم کشورهای صادرکننده نفت با تورم مواجه شدند. برای مثال تورم کشورهای صادرکننده نفت در سال‌های ۱۹۷۵-۱۹۷۴، به ۱۳،۱ تا ۱۷،۵ درصد رسید و در سال‌های بعد تا پایان دهه ۷۰ میلادی تورم این کشورها همچنان دورقمی باقی ماند. همچنین تورم عربستان در سال ۱۹۷۵-۱۹۷۴ برابر با ۲۱،۲ و ۳۴،۶ درصد بود. در اقتصاد ایران نیز بعد از یک دوره ثبات نرخ تورم در دهه ۴۰ هجری که تورم عموما زیر ۵ درصد بود نرخ تورم در سال ۱۹۷۴ به ۱۴،۲ درصد و در سال ۱۹۷۸ به ۱۲،۹ درصد رسید. در واقع در دهه ۷۰ میلادی، تورم‌های بالا یک موضوع جهانی بود که بسیاری از کشورها نیز با آن مواجه بودند.

خب دنیا به چه سمتی رفت که در دهه‌های بعد، عملاً خبری از تورم‌های دورقمی نبود؟ یعنی این کشورها چه سیاستی را در پیش گرفتند که موفق به کنترل تورم شدند؟

فرزین: تجربه‌ای که در برخی از کشورهای غربی مانند امریکا و انگلستان اتفاق افتاد این بود که این کشورها در این دوران، تغییر سیاست دادند. برای مثال در آن دوران، رئیس بانک مرکزی امریکا تغییر کرد و همه اختیارات لازم به بانک مرکزی امریکا داده شد. در آن مقطع اصطلاحاً سیاست پولی انقباضی شدیدی اتخاذ شد، به‌طوری که به‌واسطه این سیاست‌ها، امریکا طی سال ‌های ۱۹۸۲-۱۹۸۱ با رکود اقتصادی مواجه شد؛ از طرفی تورم این کشور از ۱۱،۲ به ۳،۲ درصد کاهش یافت. حتی در انگلستان نیز همزمان با حضور مارگارت تاچر در قدرت، سیاست‌های انقباضی شدیدی اتخاذ شد به‌طوری که در این کشور نیز تورم از ۱۳،۴ به ۴،۶ درصد کاهش پیدا کرد.

اتخاذ سیاست‌های انقباضی و ایجاد رکود در اقتصاد این کشورها با چه تبعاتی همراه بود؟

فرزین: یکی از تبعات این سیاست این بود که این دو کشور در کنار کاهش نرخ تورم با افزایش نرخ بیکاری نیز مواجه شدند. یعنی اگرچه توانستند تورم خود را کاهش دهند اما نرخ بیکاری‌شان افزایش یافت، به‌عنوان نمونه، نرخ بیکاری در امریکا از ۵،۸ به ۹،۶ درصد و نرخ بیکاری در انگلستان از ۴،۷ به ۱۱،۱ درصد افزایش یافت، اما از سال ۱۹۸۰ به بعد می‌توان گفت کشورهای دنیا آرام آرام توانستند تورم را کنترل کنند. البته وضعیت در کشورهای مختلف متفاوت بود. در کشورهای اتحادیه اروپا، کشوری مانند آلمان همواره اهمیت زیادی به مسأله تورم می‌دهد. دلیل اصلی آن هم ابرتورمی است که این کشور در سال‌های ۱۹۲۲-۱۹۲۱ و بعد از جنگ جهانی اول با آن مواجه بود که مثال‌های آن نیز بسیار معروف است، حتماً شنیده‌اید که می‌گویند در آن دوران برای خرید یک لیوان قهوه، باید حجم قابل‌توجهی از اسکناس را با خودتان حمل می‌کردید، مثلاً می‌گویند وقتی در یک رستوران یا کافه غذا یا قهوه‌ای سفارش می‌دادند قیمت آن در زمان ورود و خروج افراد به آن فروشگاه یا رستوران تغییر می‌کرد.

این تجربه باعث شده بود جامعه آلمان همین‌طور بانک مرکزی این کشور، حساسیت بالایی نسبت به تورم داشته باشد بنابراین تورم کشوری مانند آلمان معمولاً کمتر از کشورهای دیگری مانند انگلستان و فرانسه است. الان بیش از ۳ دهه است که طبق روال معمول، اقتصادهای دنیا با تورم‌های بالا و دورقمی مواجه نبوده و به‌نوعی حساسیت چندانی نسبت به تورم وجود ندارد. برای مثال در هفته‌های گذشته خبرنگاری از بایدن درباره تأثیر تورم بر انتخابات امریکا سؤال کرد،

بایدن که گویا نمی‌دانست میکروفون‌اش باز است و صدایش شنیده می‌شود ضمن استفاده از الفاظ رکیک نسبت به آن خبرنگار گفت: «تورم بیشتر یک دارایی بزرگ است.» یعنی می‌خواهم بگویم هیچ حساسیتی در ذهن بایدن نسبت به تورم وجود ندارد.

البته در یک‌ سال اخیر تورم در برخی از این کشورها به اوج خودش رسیده و اصطلاحاً رکورد زده است. اگرچه همچنان تک‌رقمی است.

فرزین: بله، تورم در امریکا و کشورهای اروپایی حدوداً به حدود ۷ درصد رسیده است. البته چنین تورم‌هایی برای آنها، تورم بزرگی به شمار می‌رود. همان‌طور که گفتم بعد از دهه ۸۰ میلادی یعنی بیش از ۴۰سال است که این کشورها عموماً تورم دورقمی نداشته‌اند.

تغییرات تورم در اقتصاد ایران چگونه بوده است؟ درواقع مسیر طی شده از سوی اقتصاد ما طی ۱۰۰سال اخیر چه مسیری بوده است؟

فرزین: راجع به ایران باید بگویم که  بعد از جنگ جهانی دوم و طی سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۳ تورم در ایران به بیش از ۵۰ تا ۶۰درصد رسید. البته این تورم‌ها، برای شرایط بعد از جنگ جهانی بود، اما تورم به شکل جدید آن، از همان سال  ۱۹۷۴میلادی یا همان دهه ۵۰ شمسی آغاز شد؛ زمانی که به اصطلاح درآمدهای نفتی و به تبع آن درآمدهای دولت در ایران با افزایش شدیدی مواجه می‌شود. افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری در کنار محدودیت‌های موجود تولید طی دهه ۵۰، موجب می‌شود برای مقابله با تورم که آن زمان موضوع کمتر شناخته شده‌ای برای سیاستگذاران بود، سیاست تثبیت قیمت‌ها در دستور کار قرار گیرد. مثلاً وزارت بازرگانی وقت مسئول مبارزه با گرانفروشی شده و در جلسات‌ هیأت وزیران، هر کدام از وزرا موظف می‌شوند گزارشی از اقدامات انجام شده در راستای مقابله با تورم در حوزه مسئولیت خودشان ارائه دهند. در این سال‌ها، به دلیل افزایش شدید درآمدهای دولت و هزینه سرمایه‌گذاری‌ها، هیچ کنترلی از سوی دولت بر سیاست مالی وجود نداشت، لذا این هزینه‌ها شدیداً در حال رشد بود. سیاست‌های پولی دولت هم که در دهه ۴۰ موفق بود، نمی‌توانست این حجم از نقدینگی جدیدی که ایجاد می‌شود را جذب کند. بنابراین تنها راهی که وجود داشت استفاده از زور برای پایین نگه داشتن قیمت‌ها بود. حسنعلی مهران که طی سال‌های ۵۴ تا ۵۶ رئیس کل بانک مرکزی بود در کتاب اهداف و سیاست‌های بانک مرکزی می‌گوید: «در آن سال‌ها شعار بودن سیمان و نبودن ایمان شعار روز شده بود، یعنی می‌گفتند سیمان هست اما ایمان نیست.»

چرا چنین حرفی می‌زدند؟

فرزین: چون رشد اقتصادی اهمیت زیادی پیدا کرده بود. اسدالله علم در آن ایام به شاه می‌گوید: به قول اقتصاددانان کسی که سربالایی می‌رود حتماً به نفس نفس زدن هم می‌افتد. منظور علم این بود که اگر می‌خواهیم نرخ رشد بالایی داشته باشیم باید تورم هم داشته باشیم و نمی‌توان کاری کرد. در آن زمان، سیاستگذاران اقتصادی ایران به‌دلیل تورم‌های بسیار بالای دهه ۲۰ یعنی سال‌های بعد از جنگ جهانی با اثر افزایش پول و تأثیر آن بر تورم آشنا بودند و می‌دانستند پول اهمیت زیادی روی تورم دارد. به نحوی که به نظرم تأکید هیأت نظارت بانک مرکزی بر اندوخته اسکناس در قانون پولی و بانکی به‌دلیل همین مسأله بود. یعنی سیاستگذاران کشور در آن ایام می‌دانستند اسکناس مسکوک و پول زیاد، موجب تورم می‌شود. برای همین هم در ماده ۳۹ قانون پولی بانکی ترکیب خیلی مهمی از هیأت نظارت را بر اندوخته اسکناس پیش‌بینی کرده بودند که در ترکیب این هیأت از هر سه قوه قضائیه، مقننه و مجریه حضور داشتند. در واقع چون فکر می‌کردند پول خیلی مهم است وجود چنین هیأتی را لازم تشخیص داده بودند. اما هیچ حساسیتی به کل نقدینگی و به شبه پول و اعتبار نداشتند در حالی که حتی در آن سال‌ها نیز فقط ۳۳ درصد نقدینگی کشور اسکناس بود و مابقی آن شبه پول بود. همان‌طور که می‌دانید امروزه صرفاً ۴-۳ درصد نقدینگی اسکناس بوده و مابقی نقدینگی شبه پول است.

روند صعودی نرخ تورم تا سال‌های منتهی به پیروزی انقلاب ادامه داشت. با پیروزی انقلاب، نحوه برخورد و مواجهه دولت با پدیده تورم چه تغییراتی کرد؟

فرزین: در سال‌های بعد از انقلاب، در دهه ۶۰ به واسطه آغاز جنگ تحمیلی، اقتصاد کشور بشدت تحت کنترل دولت قرار گرفت. از طرفی با کاهش درآمدهای ارزی و کسری بودجه مستمر دولت به‌دلیل تأمین هزینه‌های دفاع مقدس، تورم به جز چند سال استثنایی همواره دو رقمی و بالای ۲۰ درصد بود. روند تورمی در دهه ۶۰ به گونه‌ای بود که قیمت بسیاری از کالاها با تغییرات جهشی مواجه شد. مثلاً قیمت دلار در سال ۶۰، حدود ۲۷ تومان بود اما در سال ۷۰ به ۱۴۲ تومان رسید. یا میانگین قیمت هر متر مربع بنای مسکونی در تهران در سال ۶۰، حدود دو هزار تومان بود اما این رقم در اوایل دهه ۷۰ به ۵۱ هزار تومان رسید که به معنای ۲۵ برابر شدن آن بود. یا مثلاً قیمت پیکان در سال ۶۰ رقمی در حدود ۵۰ هزار تومان بود که قیمت آن در سال ۷۰ به حدود ۷۰۰ هزار تومان رسید. می‌خواهم بگویم ما در دهه ۶۰ نیز با تورم قابل توجهی مواجه بودیم. در دهه ۷۰ و با شروع برنامه‌های پس از جنگ، دوباره در سال‌هایی تورم از میانگین مرسوم در سال‌های گذشته پیشی گرفت و از مرز ۴۰ درصد نیز عبور کرد. به طوری که نرخ تورم در سال ۷۴ به ۴۹،۴ درصد رسید. اگر چه در نیمه دوم این دهه با کاهش درآمدهای نفتی، اعداد تورمی نیز به کمتر از ۲۰ درصد رسیده بود اما تورم مجدداً افزایش یافته و به ۲۰ درصد نزدیک شد. در طول دهه ۸۰ نیز نرخ تورم اگرچه هیچ گاه تک رقمی نشد اما افزایش چشمگیری را نیز تجربه نکرد. مثلاً در سال ۸۱ نرخ تورم با رسیدن به ۲۵،۴ درصد، بیشترین میزان نرخ تورم در این دهه بود، اما پس از آن کاهش یافت. به طوری که نرخ تورم در سال‌های ۸۸ و ۸۹ به ترتیب به ۱۰،۸ و ۱۲،۴ درصد رسید. اما در دهه ۹۰ و با شروع تحریم‌ها، اقتصاد ایران با موج تورمی جدیدی مواجه شد، به نحوی که تورم طی سال‌های ۹۱ و ۹۲ به ترتیب به ۳۰،۵ و ۳۴،۷ درصد رسید. در نهایت نیز چند سال بعد از برجام و با بازگشت دوباره تحریم‌ها در دوران ترامپ، شاهد تورم‌های بالای ۴۰ درصدی بودیم که هنوز هم با این تورم و تبعات آن مواجه هستیم.

البته در سال‌هایی هم تورم تک رقمی داشتیم.

فرزین: بله، در سال‌هایی تورم تک رقمی داشتیم اما نکته اینجاست که این تورم‌های تک رقمی به‌صورت استثنا و محدود بوده و دوباره افزایش پیدا کرده است.

اقتصاد ایران در شرایط امروزی خود، برای مهار تورم باید چه اقداماتی را در دستور کار قرار دهد؟

فرزین: برای اینکه بتوانیم تورم را کنترل کنیم در ابتدا باید بدانیم هیچ قاعده بهینه‌ای در بلند مدت وجود ندارد که مثلاً بگوییم اگر بر اساس این قاعده عمل کنیم می‌توانیم تورم را کنترل کنیم. ما باید نظام سیاستگذاری اقتصادمان را اصلاح کنیم، تا زمانی که نظام سیاستگذاری اقتصادمان را اصلاح نکنیم نمی‌توانیم تورم را کنترل کنیم. درون ساختار نظام تصمیم‌گیری اقتصادی‌مان نیز، حتماً باید بانک مرکزی مقتدر و مستقلی داشته باشیم که بتواند متولی سیاست‌های پولی باشد. وقتی موضوع استقلال بانک مرکزی مطرح می‌شود ممکن است بحثی درون دولت یا برخی از نهادهای حاکمیتی به وجود بیاید که استقلال بانک مرکزی به این معناست که بانک مرکزی از لحاظ هدف‌گذاری یا به‌صورت نهادی باید مستقل شود. در حالی که این طور نیست. بلکه بانک‌های مرکزی در همه جای دنیا زیر نظر قوه مجریه و وابسته به قوه مجریه هستند. یعنی حتی در امریکا نیز این‌گونه است.

اگر قرار است بانک مرکزی زیر نظر قوه مجریه باشد پس معنای استقلال بانک مرکزی چیست؟

فرزین: آنچه ما در مورد استقلال بانک مرکزی می‌گوییم، منظورمان بیشتر استقلال ابزاری است. در انگلستان هم بعد از اینکه نتوانستند تورم را کنترل کنند به این سمت رفتند و بانک مرکزی انگلستان از سال ۱۹۷۰ از استقلال عملیاتی برخوردار شد. به این معنا که وزیر اقتصاد نرخ تورم را به‌عنوان یک هدف اعلام کرده و این هدف را به بانک مرکزی ابلاغ می‌کند. بانک مرکزی هم سیاست‌های لازم برای رسیدن به این هدف‌گذاری را تعیین می‌کند و بر اساس آن، عمل می‌شود. آنچه تحت عنوان استقلال بانک مرکزی مطرح است استقلال عملیاتی و استقلالی است که همراه با اقتدار بانک مرکزی باشد. یعنی بانک مرکزی واقعاً متولی و مسئول این کار باشد و از تمام ابزارهای لازم نیز برخوردار است.

شما به هدف‌گذاری نرخ تورم در انگلستان به‌عنوان یکی از اقدامات این کشور اشاره کردید. خب این هدف‌گذاری در اقتصاد ایران نیز انجام شد، اما عملاً نتیجه‌ای را به همراه نداشت.

فرزین: هدف‌گذاری یک بحث است، اینکه آن هدف‌گذاری درست و اصولی انجام شود و اختیارات لازم وجود داشته باشد، یک بحث دیگر. وقتی موضوع اساسی شما در بانک مرکزی‌تان نرخ ارز باشد نمی‌توانید سیاست پولی مستقلی داشته باشید چرا که در این شرایط سیاست‌های پولی در اختیار تثبیت نرخ ارز قرار می‌گیرند.

همان‌طور که می‌دانید در مالیه بین‌الملل بحثی به نام سه گانه ناممکن وجود دارد. سه گانه ناممکن می‌گوید شما نمی‌توانید سه چیز را با هم داشته باشید. اینکه هم بتوانید سیاست پولی مستقلی داشته باشید، هم بتوانید حساب سرمایه‌تان باز باشد و هم بخواهید نرخ ارز را کنترل کنید. در واقع اگر شما بخواهید نرخ ارز را کنترل کنید نمی‌توانید آن دو مورد دیگر را داشته باشید. خب زمانی‌که موضوع اساسی بانک مرکزی ما نرخ ارز است نمی‌توانیم سیاست پولی مستقلی داشته باشیم. ما حتماً باید به این موضوع توجه کنیم. لذا منظور من از بانک مرکزی مستقل، بانک مرکزی است که بتواند اهداف سیاست پولی را به دور از نفوذ دولت و مجلس و به دور از محدودیت‌ها و الزاماتی که برای تأمین کسری مالی به آن تحمیل می‌شود اجرا کند.

ضمن اینکه نباید این موضوع را فراموش کنیم که اعتبار سیاست‌های پولی فقط به سیاست‌ پولی بستگی ندارد بلکه به برنامه اقتصاد کلان در کلیت آن وابسته است. یعنی ما باید یک برنامه اقتصاد کلان داشته باشیم که این سیاست پولی در قالب آن برنامه اقتصاد کلان عمل کند. اینکه ما فکر کنیم می‌توانیم یک سیاست پولی مستقل طراحی کنیم و سایر سیاست‌های ما از جمله سیاست مالی راه خودش را برود چنین چیزی ممکن نیست. به عبارت دیگر ما به یک استراتژی مالی نیاز داریم که با سیاست پولی اعلام شده سازگار باشد، کارگزاران اقتصادی کشور همه آنها به بودجه حساس هستند لذا وقتی بودجه بیرون می‌آید همه شرکت‌های اقتصادی، اتاق بازرگانی، فعالان اقتصادی و غیره تحلیل می‌کنند که آیا این بودجه کسری دارد یا نه؟ آیا این کسری بودجه منجر به تورم خواهد شد یا نه؟ یعنی سیاست‌های مالی را تحلیل می‌کنند. حالا شما تصور کنید سیاست پولی دارید که انقباضی است اما سیاست مالی‌تان انبساطی است یا حداقل چنین تحلیلی از آن وجود دارد. شما مطمئناً در این شرایط شاهد نتایج معکوسی خواهید بود. نکته بعدی اینکه یادمان باشد اعتبار سیاست خیلی مهم است، یعنی اعتبار بانک مرکزی و اعتبار سیاست‌های دولت از اهمیت بالایی برخوردار است وگرنه انتظارات تورمی به اندازه کافی کاهش پیدا نمی‌کند.

بارها شنیده‌ایم که حفظ ارزش پول ملی و ذخایر ارزی دو مأموریت و هدف مهم بانک مرکزی است. به نظرتان هدف اصلی بانک مرکزی باید چه مواردی باشد؟

فرزین: ثبات زمانی اتفاق می‌افتد که مردم و فعالان اقتصادی، تورم را در تصمیمات خودشان دخالت ندهند. آن وقت است که ما می‌توانیم به ثبات اقتصادی برسیم. یکی از بحث‌هایی که در این خصوص وجود دارد ساختار بانک مرکزی است. همان طور که می‌دانید قانون بانک مرکزی در سال ۱۳۳۹ نوشته شده است؛ در انشای اهداف بانک مرکزی در این سال به حفظ ارزش پول ملی و تنظیم اعتبارات اشاره شده است. اما در قانون پولی بانکی سال ۱۳۵۱ این موضوع گسترده‌تر شده و آمده است: حفظ ارزش پول، موازنه پرداخت‌ها، تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور از جمله وظایف بانک مرکزی است. به عبارت دیگر مجموعه‌ای از اهداف به بانک مرکزی نسبت داده شده است. به نحوی که وقتی شما وظایف بانک مرکزی را در آن سال‌ها می‌بینید متوجه می‌شوید که بانک مرکزی قرار است بانکدار دولت، بانکدار بانک‌ها، وام دهنده نهایی، مسئول اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری و مسئول حفظ موازنه پرداخت‌ها باشد علاوه بر این موارد ناظر بر بازار ارز و حفظ ذخایر ارزی و نظارت بر بانک‌ها و غیره نیز باشد.

هنوز پس از ۵۰ سال این اختیارات متعلق به بانک مرکزی است در حالی که بعد از سال ۵۱ (دهه ۱۹۷۰ میلادی) بانک‌های مرکزی در دنیا راه دیگری را رفتند. به طوری که بانک‌های مرکزی کم کم برخی از این وظایف را کنار گذاشتند و صرفاً مسئول سیاست‌های پولی و تثبیت قیمت‌ها و ثبات شدند. مثلاً بحث نظارت بر بانک‌ها را کنار گذاشتند، به طوری که الان شما در آلمان یا حتی سوئد می‌بینید بانک مرکزی این کشورها مسئول نظارت بر بانک‌ها نیست. یعنی بانک مرکزی در این کشورها به یک نهاد متمرکز تبدیل شده که بر سیاست‌های پولی کنترل دارد.

اگر قرار باشد بانک مرکزی بر بانک‌ها نظارت نکند، پس موضوع نظارت بر بانک‌ها باید از طریق چه کانالی انجام شود؟

فرزین: در دنیا نهاد مستقلی برای این کار ایجاد کرده‌اند. الان در انگلستان، آلمان، سوئد و  غیره همین طور است. ساختار باید به گونه‌ای باشد که بانک مرکزی بتواند به طور مستقل و مقتدر سیاست پولی را اعمال کند. این استقلال هم استقلال عملیاتی است. ضمن اینکه باید بقیه اجزای سیاستگذاری اقتصاد کلان نیز با آن هماهنگ باشد. بخصوص امروزه که ما با مباحثی درباره ورود مجلس به سیاست پولی و اعتباری نیز مواجهیم. ما وقتی می‌گوییم سیاست اعتباری، منظورمان همان سیاست پولی است. چرا که اعتبار پولی است که در آینده داده می‌شود. به نظرم حتی اگر توانستیم باید سیاستی تنظیم کنیم که دیگر اجزای حکمرانی کشور نتوانند به سیاست‌های اعتباری و پولی ورود کنند و این موضوع فقط در اختیار بانک مرکزی به‌عنوان نهاد تصمیم‌گیر باشد.